مصر تقود مبادرة دولية لتمرير أول قرار أممي شاملاً الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان
كتب ـ محمد حسن:
نجحت الدبلوماسية المصرية، بالشراكة مع جمهورية بنجلاديش ومجموعة من الدول عبر الإقليمية، في قيادة مبادرة دولية أسفرت عن اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لأول قرار يتناول بشكل متكامل تداعيات تقنيات الذكاء الاصطناعي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. وجاء هذا الاعتماد بالتوافق بين الدول الأعضاء، ليضع إطارًا تنظيمياً دوليًا يسعى لموازنة الابتكار التقني مع الضوابط الأخلاقية والقانونية.
ويركز القرار الدولي الجديد على التزام الحكومات والشركات المطورة للذكاء الاصطناعي بضمان عدم تمييز الخوارزميات، وحماية الخصوصية الرقمية للبيانات، مع الحفاظ على الأطر التي تمنع الاستخدامات الخاطئة لنماذج التفكير والتعلم الآلي.
وأكدت المبادرة على ضرورة بناء القدرات الرقمية وتنسيق الأطر التشريعية العالمية، خصوصًا في دول الجنوب والمنطقة العربية، لمواكبة القفزات المتسارعة في هذا المجال.
ــــــــــــــــــــ
هذا المحتوي تم باستخدام أدوات الذكاء الإصطناعي
