جامعة تشجيانغ تقترح تأمينًا إلزاميًا وصندوقًا لتعويض أضرار الذكاء الاصطناعي في مسودة قانون
كتب – نبيل الخوارزمى
اقترحت مسودة خبراء لقانون الذكاء الاصطناعي، أعدها معهد أبحاث الحوكمة الرقمية في جامعة تشجيانغ الصينية، إلزام الجهات التي تشغّل أنظمة ذكاء اصطناعي عالية التأثير بالحصول على تأمين ضد المسؤولية، وإنشاء صندوق مدعوم حكوميًا لتعويض المتضررين عندما يتعذر تحديد المسؤول عن الضرر أو عندما لا تكفي التعويضات المتاحة. وقد حظيت المسودة باهتمام إعلامي واسع في الصين مطلع أكتوبر، بعد حوارات أجراها القائمون عليها.
وتضم المسودة 99 مادة بعد تقليصها من 174 مادة في صيغتها الأولى، وأشرف عليها سون شياوشيا مدير المعهد، وهو مينغ عميد كلية الحقوق، فيما تولى لي ونلونغ الصياغة الرئيسية. وتعتمد المسودة تصنيفًا للمخاطر على ثلاثة مستويات، تُعد فيه مجالات الصحة والتعليم والتمويل والقضاء وما يمس حريات الأفراد مجالات عالية التأثير.
وتحمي المسودة مطوري النماذج مفتوحة المصدر من المسؤولية المشتركة إذا التزموا بمتطلبات التوثيق والإفصاح عن المخاطر، ما لم يتعمدوا إخفاء معلومات أو يشاركوا في أفعال غير قانونية. كما تشترط في السيارات ذاتية القيادة والأنظمة المادية الأخرى إجراء اختبارات للتصادم والأعطال، وتوفير وسائل للإيقاف الطارئ والتحكم اليدوي.
وتنص المسودة على أن تبقى الكلمة الأخيرة للإنسان في القرارات شديدة الحساسية، مثل التشخيص الطبي والأحكام القضائية وقرارات الائتمان والتوظيف والتعليم. وأكد سون شياوشيا أن التنظيم لا ينبغي أن يخنق التقنية في مهدها لمجرد أن أداءها الأولي غير مثالي، مشيرًا إلى أن المخاطر تنشأ من عدم التوافق بين قدرات النظام وذكائه وطبيعة المهمة الموكلة إليه.
ولم تُقدم المسودة بعد إلى المجلس الوطني لنواب الشعب، لكنها تأتي في ظل نقاش متزايد داخل الصين حول إعداد قانون شامل للذكاء الاصطناعي ينظم المسؤولية عن الأضرار مع تشجيع الابتكار.
ــــــــــــــــــــ
هذا المحتوي تم باستخدام أدوات الذكاء الإصطناعي
